In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Newsroom_detail  

إبحث في غرفة الأخبار

تصفية النتائج

استحداث مقرر الثقافة القانونية كمتطلب عام في جامعة قطر | Qatar University

استحداث مقرر الثقافة القانونية كمتطلب عام في جامعة قطر

2019-03-25
د محمد الخليفي عميد كلية القانون

بيان صحفي

قامت كلية القانون بجامعة قطر بإنشاء مقرر جديد LAWC 100 "الثقافة القانونية" وإضافته لبرنامج المتطلبات العامة، وذلك للبدء بتدريسه في فصل خريف 2019.

ويسلّط مقرّر الثقافة القانونية الضوء على عدد من الموضوعات الأساسية بالنسبة لغير المتخصصين من الطلاب، وتأتي في مقدمة موضوعات المقرر مسألة تحديد مفهوم القانون ومصدره، والتصنيفات المختلفة للقانون، وفروعه الأكثر شهرة والتي لها علاقة واضحة جلية بحياة الإنسان ومعاملاته اليومية، كالقانون الدستوري وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الدولي والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، هذا فضلاً عن القانون المدني والقانون التجاري.

وعلق د. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الاكاديمية في كلية القانون على طرح المقرر الجديد بقوله: " انطلقت فكرة طرح مقرر الثقافة القانونية (LAWC 100) لغير القانونيين من القناعة بأهمية هذه الدراسة لكافة طلبة الجامعة كمتطلب عام، حيث توفر لهم الحد الأدنى من المعلومات القانونية الأساسية والهامة بالنسبة لهم، والتي تدور حول تعريف القانون وأهدافه وخصائصه وأبرز الحقوق والأحكام والمفاهيم القانونية الأكثر اتصالاً بحياة الفرد. وفي الثقافة القانونية يحتاج الطالب لمعرفة الأفكار والمبادئ العامة في القانون والحقوق، كفكرة الدولة وسلطات الدولة وتشكليها ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية ومبدأ المساواة وغيرها من المبادئ العامة التي تسهم في التثقيف القانوني للشخص، وكذلك التنظيم القضائي في الدولة، حيث تم طرح المقرر بطريقة تتفق مع طلبة مختلفي التخصصات وتلبية جميع احتياجاتهم الثقافية في مقرر المتطلب العام، وإنشاء مقرر الثقافة القانونية له بعد اجتماعي وأخلاقي فهو ضرورة لجميع طلاب غير القانون لأنه سيزودهم بالمعرفة القانونية ويبث في نفوسهم احترم وسيادة القانون، فهذا المقرر إنما يتولى تحديد طبيعة العلاقة بين القانون والدولة والأفراد ."

وقد ثمن الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، عميد الدراسات العامة بجامعة قطر، مقرر الثقافة القانونية الذي سيتم طرحه في فصل خريف 2019 ضمن حقيبة المهارات العامة بالمتطلبات العامة، حيث يستهدف المقرر الطلاب غير المتخصصين في القانون بهدف إكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجاتهم في عصرنا الحالي لاسيما فيما يتعلق بأساسيات القانون وفروعه الأكثر شهرة والتي لها علاقة واضحة جلية بحياة الطالب ومعاملاته اليومية والمبادئ العامة لحقوق الإنسان. كما أشادت الدكتورة رنا صبح، مدير برنامج المتطلبات العامة بالمقرر كونه يتماشى مع رسالة وأهداف ومخرجات البرنامج الرامية إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاستكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات والمهارات والخبرات خارج نطاق دراستهم بهدف توسيع قاعدة معرفتهم ومنظورهم للحياة ليصبحوا مواطنين ناضجين ومسؤولين اجتماعياً.

يذكر أن الهدف من طرح مقرر الثقافة القانونية هو ربط القانون بالتطبيق اليومي الواقعي في موضوعات متصلة بالحياة وبخاصة في معاملات البيع والشراء، واهمية موضوعات حماية المستهلك وقضايا الملكية الفكرية وبخاصة حق المؤلف والعلامات التجارية ومنع التقليد، وحل المشكلات القانونية من خلال مجموعة متنوعة من السياقات الواردة في النصوص القانونية، وأيضاً من المواقف الواردة في الحياة اليومية في مختلف القطاعات والقوانين.

حيث أوضحت الدكتور/ منى المرزوقي - العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا أهمية طرح المقرر بقولها: " مقرر الثقافة القانونية هو مقررٌ لا غنى عنه لغير المتخصصين في القانون، إذ يمهد للمتعلم أساسيات علم القانون، من معرفة ماهيته، وفروعه المختلفة التي يتكون منها، ومختلف مجالات

الحياة التي ينظمها ويؤثر فيها، وأهمية وجوده في المجتمعات، ويزود المقرر الطلبة بالمعلومات القانونية اللازمة لهم كأفراد في المجتمع، ويوعيهم ويثقفهم قانونياً، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلق ثقافة احترام القانون في المجتمع، وترسيخ قيم العدل. ولابد من أن نقوم بدورنا الوطني لتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم لتتحقق الغاية من وجود القوانين، وليسود مبدأ سيادة القانون"

وارتأت كلية القانون طرح مقرر الثقافة القانونية انطلاقاً من حاجة الطالب إلى معلومات عامة وأفكار موجزة في شتى فروع القانون مع التركيز بشكل خاص على القوانين التي يتعامل معها أو بها الإنسان أكثر من غيرها، كالدستور وقانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون الدولي وقانون العمل وحقوق الإنسان، وكذلك في القانون المدني والتجاري. ففي الثقافة القانونية قد يحتاج الطلبة لتعلم مهارات البحث القانونية والتفكير والتحليل القانوني؛ لأن هذه المهارات المتخصصة تهم المتخصصين بالدرجة الأولى، على أن ذلك لا يقلل من أهمية المهارات العامة في التفكير والتحليل والبحث العلمي بصورةٍ عامة.